فصل پنجم ـ بازداشت اموال منقول

ماده۴۱ـ بازداشت اموال متعهد به تقاضای متعهدله صورت مي‌گیرد و مامور اجرا با حضور نماینده دادستان و در صورت لزوم با حضور مامور نیروی انتظامی و با معرفی متعهدله اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد مي‌نماید و حاضر نبودن متعهد یا بستگان و خادمینش و نیز بسته بودن محلی كه مال در آن است مانع بازداشت مال نیست.
ماده۴۲ـ در صورتی كه دین و متفرعات تا سی میلیون ریال ارزش داشته باشد و مال معرفي‌شده حسب‌الظاهر بیش از مبلغ مزبور به تشخیص مامور اجرا ارزش نداشته باشد، بدون نظر كارشناس از اموال مدیون بازداشت خواهدكرد. در غیراینصورت مامور اجراء در موقع بازداشت اموال نظر كارشناس رسمی را جلب خواهدكرد و از اموال متعهد معادل طلب و یك تا دو عشر اضافه بازداشت مي‌كند اگر مال مورد بازداشت غیرقابل تجزیه و بیش از میزان مذكور فوق باشد تمام آن بازداشت مي‌شود.
تبصره ـ چنانچه مامور اجرا نتواند ارزش مال را تعیین نماید از خبره محلی استفاده مي‌شود.
ماده۴۳ـ اموالی كه باید بازداشت شود درهمان جایی كه هست بازداشت مي‌شود در صـورت لـزوم به جای محـفوظی نقل مي‌گـردد. در هر حال باید مال بازداشت شـده به حافظ سپرده شود، در صورت عدم توافق متعهدله در انتخاب حافظ انتخاب او با مامور اجراء است.
ماده۴۴ـ كسی كه مال بازداشت شده را به عنوان حافظ دریافت مي‌كند به اعتراض او به بازداشت پس از قبول مال به عنوان حافظ در ادارات ثبت ترتیب اثر داده نخواهدشد.
ماده۴۵ـ حافظ باید به قدر امكان دارائی داشته‌باشد و حتی المقدور بدون نقل مال مورد بازداشت به جای دیگر تعهد حفاظت مال را بكند.
تبصره ـ مامـور اجراء اگر در انتخاب حافظ واجد شرایط امانت و شـرایط دیگر راجع به امین تقصیر كند، با حافظ متضامناً مسئول خواهدبود.
ماده۴۶ـ مامور اجرا نمي‌توانـد بـدون تراضی كتبی طرفین اموال بازداشت شـده را به اشخاص زیر بسپارد:
الف ـ به اقوام و اقربای خود تا درجه سوم از طبقه دوّم.
ب ـ به متعهدله و متعهد و همسر آنان و به اشخاصی كه با متعهد و یا متعهدله قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوّم دارند و به مخدوم یا خدمه آنان مگر اینكه شخص دیگری برای حفظ اموال بازداشت شده پیدا نشود.
ماده۴۷ـ مامور اجرا یك نسخه از صورتمجلس اموال بازداشت شده را به حافظ داده و ذیل صورتمجلس رسید مي‌گیرد. مامور اجرا به تقاضای متعهد یا متعهدله یك نسخه از صورتمجلس اموال را به آنان مي‌دهد.
ماده۴۸ـ حافظ حق مطالبه حق الحفاظه (اعم از كرایه محل و غیره) را متناسب با ارزش مال مورد بازداشت دارد. تشخیص تناسب با رئیس ثبت محل مي‌باشد و اگر تعلق مال مورد حفاظت به شخص ثالث احراز شود پرداخت حق الحفاظه به عهده معرفی كننده‌است.
در مورد تعیین حق الحفاظه مي‌توان از نظر كارشناس رسمی استفاده كرد.
ماده۴۹ـ اگر عملیات اجرائی پایان یابد و صاحب مال از دریافت آن امتناع ورزد و مراجعه نكند و حافظ هم راضی به ادامه حفاظت نباشد، رئیس ثبت محل از طریق مزایده اقدام به فروش آن نموده و به هر مبلغی كه خریدار پیدا كند، به فروش رسانیده و ثمن را در صندوق ثبت بنام مالك آن واریز و از آن محل حق‌الحفاظه پرداخت مي‌شود این موضوع بایستی قبل از مزایده طی اخطاری به صاحب مال ابلاغ شود.
ماده۵۰ ـ حافظ در صورت مطالبه مال از طرف اداره ثبت باید آن را تحویل دهد، در صورت امتناع یا تقصیر ضامن است و در حكم مدیون اصلی است و اداره ثبت معادل مال بازداشت شده را از دارائی حافظ استیفاء خواهدكرد و در صورت ضرورت تغییر حافظ به نظر رئیس ثبت مي‌باشد.
ماده۵۱ ـ هرگاه مال بازداشت‌شده منافع داشته‌باشد، حافظ باید آن را حفظ و حساب آن را هم بدهد. هرگاه حفاظت مستلزم هزینه فوری قبل از كسب اذن از اداره ثبت باشد حافظ مي‌تواند از مال خود داده و با تسلیم مدارك به اداره ثبت احتساب كند یا به تشخیص خود و اطلاع و تایید مسئول اجرا درصورت داشتن منافع از محل موجود در غیر اینصورت قسمتی از مال مورد حفاظت را صرف نگهداری مابقی كند.
ماده۵۲ ـ در صورتی كه بخواهند قسمتی از مال متعهد را بازداشت نمایند و متعهد یا بستگان او غایب باشند باید از بقیه اموال صورت جامعی با قید كلیه مشخصات برداشته و نیز اگر بخواهند مال بازداشت شده را از محلی كه اموال دیگر متعهد در آنجاست خارج كنند، باید متعهدله شخص معتبری را برای حفاظت سایر اموال متعهد به اجراء معرفی كند.
ماده۵۳ ـ بازداشت منافع جایز است.
ماده۵۴ ـ بازداشت حقوق مدیـون نسبـت به سرقفلی جایز است لكن مزایـده آن به لحاظ رعایت منافع اشخاص ثالث جایز نیست در صورت بازداشت منافع یا سرقفلی مراتب به اداره ثبت محل جهت ثبت در دفاتر بازداشتی و ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام مي‌گردد.
ماده۵۵ ـ بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی و منافع مانع از این نیست كه اگر مال دیگری از متعهد یافت شود به تقاضای ذینفع بازداشت گردد در این صورت هرگاه مال بازداشت شده معادل طلب بستانكار باشد از حقوق رفع بازداشت خواهدشد.
ماده۵۶ ـ هرگاه چند بستانكار علیه یك نفر اجرائیه صادر كندآنكه به نفع او بازداشت در تاریخ مقدم صورت گرفته است نسبت به وصول طلب از مورد بازداشت حق تقدم دارد.
تبصره ـ اگر اجرائیه‌های متعدد علیه متعهد صادر شده‌باشد و بستانكاران در یك روز درخواست بازداشت اموال متعهد را بنمایند، پس از بازداشت مال‌مورد بازداشت بین بستانكاران به نسبت طلب آنان قسمت مي‌شود.
ماده۵۷ ـ قرارداد خصوصی برخلاف ترتیب مذكور در ماده ۵۶ این آئین‌نامه و تبصره آن نسبت به ثالث اعتبار ندارد.
ماده۵۸ ـ در مورد ماده۵۶ مذكور تفاوتی نمي‌كند كه اجرائیه‌های متعدد از ثبت صادر شده‌باشد یا اجراء دادگاه و ثبت و یا از سایر مراجع قانونی كه حق توقیف مال مدیون را دارند.
ماده۵۹ ـ هرگاه مدیون سند ذمه‌ای، از ثالثی طلب با وثیقه داشته‌باشد بازداشت آن طلب نزد ثالث مذكور جایز است. در این صورت بازداشت كننده قائم‌مقام طلبكار با وثیقه شده و از حقوق دارنده وثیقه طبق مقررات اسناد وثیقه استفاده خواهدكرد.
ماده۶۰ ـ در اجرای اسناد ذمه‌ای علیه ورثه متوفی بازداشت اموال ورثه با رعایت ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی جایز است مگراینكه وارث تركه را رد كرده‌باشد و رد تركه با رعایت مادتین ۲۴۹ و ۲۵۰ قانون امور حسبی محرز و انجام شده باشد.
ماده۶۱ ـ اموال و اشیاء زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمي‌شود:
۱ـ مسكن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او.
۲ـ لباس، اشیاء، اسباب و اثاثی كه برای رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او لازم است.
۳ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و عائله او.
۴ـ وسائل و ابزار كار كسبه، پیشه وران و كشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب النفقه آنان.
۵ ـ وسیله نقلیه متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او.
۶ ـ سایر اموال و اشیائی كه به موجب قوانین خاص، غیرقابل توقیف مي‌باشد.
تبصره۱ـ در صورت فوت متعهد، دیون از كلیه اموال بجامانده از او بدون استثناء چیزی، استیفاء مي‌شود.
تبصره۲ـ در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز اشخاص فوق‌الذكر، رئیس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده ۱۶۹ این آئین‌نامه اتخاذ تصمیم خواهدكرد.
ماده۶۲ ـ بازاشت اموال متعلق به شهرداریها و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي‌گردد با رعایت قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامین توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ و قانون راجـع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ صورت مي‌گیرد.
ماده۶۳ ـ بازداشت مال منقولی كه در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالكیت مي‌كند، ممنوع است.
ماده۶۴ ـ قبل از بازداشت اموال باید صورتی مرتب شود كه در آن اسامی و توصیف كلیه اشیاء بازداشت شده نوشته شود و در صورت لزوم كیل و وزن و عدد اشیاء معین شود و در مورد طلا و نقره آلات هرگاه عیار آنها معین باشد در صورتمجلس قید مي‌گردد و در جواهر عدد و اندازه و صفات و اسامی آنها معین مي‌شود.
در كتب اسم كتاب و مصنف و تاریخ طبع ـ در تصویر و پرده‌های نقاشی موضوع پرده و طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر معلوم باشد ـ در نوع مال‌التجاره تعداد عدل تصریح‌مي‌شود.
در سهام و كاغذهای قیمتی عدد و قیمت اصلی و نوع آنها در صورت مجلس معین مي‌شود و همچنین در صورت ریز اشیاء نو یا مستعمل بودن آنها باید قید گردد.
تبصره۱ـ عدد و كیـل و وزن بایـد با تمام حروف نوشته شود و صورتمجـلس باید به امضاء و مهر مامور اجرا برسد.
تبصره۲ـ اگر در صورت ریز اشیاء، سهو و اشتباهی به عمل آید در آخر صورت تصریح و به امضاء مامور اجراء و حاضرین مي‌رسد. تراشیدن و پاك كردن و نوشتن بین سطرها ممنوع است.
تبصره۳ـ حتی المقدور صورتمجلس روی برگ‌های چاپی تنظیم خواهدشد.
ماده۶۵ ـ مازاد احتمالی مال مورد وثیقه یا توقیف شده قابل بازداشت است ماخذ محاسبه مازاد احتمالی جمع ارقام ذیل است:
الف ـ اصل طلب سود و خسارت تاخیر با رعایت ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت و سایر مقررات مربوطه.
ب ـ حق مزایده (حق حراج).
ج ـ حق‌الاجرا.
هـ حق‌الوكاله اگر جزء قرارداد مذكور در سند باشد.
و ـ حق بیمه و سایر هزینه‌هائی كه بستانكار با وثیقه (و كسی كه اصل ملك در مقابل طلب او توقیف شده‌است) پرداخته و برابر مقررات این آئین‌نامه حق وصول آن را از متعهد دارد.
ماده۶۶ ـ هرگاه نسبت به اشیائی كه بازداشت مي‌شود اشخاص ثالث اظهار حقی نمایند مامور اجرا اسم مدعی و چگونگی اظهار را قید مي‌كند.
ماده۶۷ ـ در مواردی كه متعهدله و متعهد یا نماینده دادسرا و گواهان حاضر باشند صورت ریز اشیاء به امضای آنها نیز مي‌رسد و هرگاه امتناع از امضاء نمایند مراتب در صورتجلسه قید مي‌گردد.
ماده۶۸ ـ اشخاص مذكور در ماده قبل مي‌توانند ایرادات خود را در باب صورتمجلس تنظیم شده به مامور اجراء اظهار نمایند مامور اجراء آن اظهارات را با جهات رد و قبول آن در صورتمجلس قید مي‌نماید.
ماده۶۹ ـ هرگاه اموال منقول در جای محفوظ و معین باشد مامور اجرا مدخل آن را بسته و مهروموم مي‌نماید و هرگاه اشیاء در جای محفوظ و معینی نباشد به هر كدام از اشیاء كاغذی الصاق كرده و مهر مي‌كند، متعهدله و متعهد نیز مي‌توانند پهلوی مهر مامور اجراء را مهر نمایند.
ماده۷۰ـ هرگاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اشیاء شود از قبیل فرش و پارچه‌های پشمی و غیره اشیاء مزبور را باید جدا كرده طوری بازداشت نمایند كه بتوان سركشی و مراقبت نمود.
ماده۷۱ـ هر یك از متعهدله و متعهد كه موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شكایت از اقدامات مامور اجراء را نخواهد داشت.
ماده۷۲ـ هرگاه متعهد یكی از زوجین باشد كه در یك خانه زندگی مي‌نمایند؛ از اثاث‌البیت آنچه كه عادتاً مورد استعمال زنانه است، ملك زن و آنچه عادتاً مورد استعمال مردانه است، ملك شوهر و مابقی مشترك بین زوجین محسوب خواهدشد مگر اینكه خلاف ترتیب فوق ثابت شود.
ماده۷۳ـ هرگاه مالی كه بازداشت مي‌شود بین متعهد و شخص یا اشخاص دیگر مشاع باشد شركت بین آنان به نحو تساوی فرض مي‌شود مگر اینكه خلاف آن ثابت شود.