مبحث دوم – دروقف
ماده ۵۵ – وقف عبارت است ازاينكه عين مال حبس ومنافع آن تسبيل شود. ماد۵۶ – وقف واقع مي شودبه ايجاب ازطرف واقف به هرلفظي كه صراحتا دلالت برمعني آن كندوقبول طبقه اول ازموقوف عليهم ياقائم مقام قانوني آنهادرصورتي كه محصورباشندمثل وقف براولادواگرموقوف عليهم غيرمحصور ياوقف برمصالح عامه باشددراين صورت قبول حاكم شرط است .
ماده ۵۷ – واقف بايدمالك مالي باشدكه وقف مي كندوبعلاوه داراي اهليتي باشدكه درمعاملات معتبراست .
ماده ۵۸ – فقط وقف مالي جائزاست كه بابقاءعين بتوان ازآن منتفع شد اعم ازاينكه منقول باشدياغيرمنقول مشاع باشديامفروز.
ماده ۵۹ – اگرواقف عين موقوفه رابه تصرف وقف ندهدوقف محقق نمي شود وهروقت به قبض دادوقف تحقق پيدامي كند.
ماده ۶۰ – درقبض فوريت شرط نيست بلكه مادامي كه واقف رجوع ازوقف نكرده است هروقت قبض بدهدوقف تمام مي شود.
ماده ۶۱ – وقف بعدازوقوع آن به نحوصحت وحصول قبض لازم است وواقف نمي تواندازآن رجوع كنديادرآن تغييري بدهدياازموقوف عليهم كسي راخارج كندياكسي راداخل درموقوف عليهم نمايدياباآنهاشريك كنديااگردرضمن عقدمتولي معين نكرده بعدازآن متولي قراردهدياخودبعنوان توليت دخالت كند.
ماده ۶۲ – درصورتي كه موقوف عليهم محصورباشندخودآنهاقبض مي كنند وقبض طبقه اول كافي است واگرموقوف عليهم غيرمحصورياوقف برمصالح عامه باشدمتولي وقف والاحكم قبض مي كند.
ماده ۶۳ – ولي ووصي محجورين ازجانب آنهاموقوفه راقبض مي كنندواگر خودواقف توليت رابراي خودقرارداده باشدقبض خوداوكفايت مي كند.
ماده ۶۴ – مالي راكه منافع آن موقتامتعلق به ديگري است مي توان وقف نمودوهمچنين وقف ملكي كه درآن حق ارتفاق موجوداست جائزاست بدون اينكه به حق مزبورخللي واردآيد.
ماده ۶۵ – صحت وقفي كه بعلت اضرارديان واقف واقع شده باشدمنوط به اجازه ديان است .
ماده ۶۶ – وقف برمقاصدغيرمشروع باطل است .
ماده ۶۷ – مالي كه قبض واقباض آن ممكن نيست وقف آن باطل است ليكن اگرواقف تنهاقادربراخذاقباض آن نباشدوموقوف عليه قادربه اخذآن باشد صحيح است .
ماده ۶۸ – هرچيزي كه طبعايابرحسب عرف وعادت ياازتوابع ومتعلقات عين موقوف محسوب مي شودداخل دروقف است مگراينكه واقف آن رااستثناء كندبه نحوي كه درفصل بيع مذكوراست .
ماده ۶۹ – وقف برمعدوم صحيح نيست مگربه تبع موجود.
ماده ۷۰ – اگروقف برموجودومعدوم معاواقع شودنسبت به سهم موجود صحيح ونسبت به سهم معدوم باطل است .
ماده ۷۱ – وقف برمجهول صحيح نيست .
ماده ۷۲ – وقف برنفس به اين معني كه واقف خودراموقوف عليه ياجزء موقوف عليهم نمايدياپرداخت ديون ياسايرمخارج خودراازمنافع موقوفه قراردهدباطل است اعم ازاينكه راجع به حال حيات باشديابعدازفوت .
ماده ۷۳ – وقف براولادواقوام وخدمه وواردين وامثال آنهاصحيح است .
ماده ۷۴ – دروقف برمصالح عامه اگرخودواقف نيزمصداق موقوف عليهم واقع شودمي تواندمنتفع گردد.
ماده ۷۵ – واقف مي تواندتوليت يعني اداره كردن امورموقوفه را مادام الحيوه يادرمدت معيني براي خودقراردهدونيزمي تواندمتولي ديگري معين كندكه مستقلايامجتمعاباخودواقف اداره كند.توليت اموال موقوفه ممكنست به يك ياچندنفرديگرغيرازخودواقف واگذارشودكه هريك مستقلايا منضمااداره كنندوهمچنين واقف مي تواندشرط كندكه خوداويامتولي كه معين شده نصب متولي كندويادراين موضوع هرترتيبي رامقتضي بداندقراردهد.
ماده ۷۶ – كسي كه واقف اورامتولي قرارداده مي تواندبدواتوليت را قبول ياردكندواگرقبول كردديگرنمي تواندردنمايدواگرردكردمثل صورتي است كه ازاصل متولي قرارداده نشده باشد.
ماده ۷۷ – هرگاه واقف براي دونفريا بيشتر بطور استقلال توليت قرار داده باشدهريك ازآنهافوت كند ديگري ياديگران مستقلاتصرف مي كنندواگر بنحواجتماع قرارداده باشد تصرف هريك بدون تصويب ديگري ياديگران نافذ نيست وبعد ازفوت يكي ازآنهاحاكم شخصي راضميمه آنكه باقي مانده است مي نمايدكه مجتمعاتصرف كنند.
ماده ۷۸ – واقف مي تواند برمتولي ناظر قرار دهدكه اعمال متولي به تصويب يا اطلاع او باشد.
ماده ۷۹ – واقف ياحاكم نمي تواندكسي راكه درضمن عقد وقف متولي قرار داده شده است عزل كنندمگردرصورتي كه حق عزل شرط شده باشدواگرخيانت متولي ظاهرشودحاكم ضم امين مي كند.
ماده ۸۰ – اگرواقف وضع مخصوصي رادرشخص متولي شرط كرده باشدومتولي فاقدآن وصف گرددمنعزل مي شود.
ماده ۸۱ – در اوقاف عامه كه متولي معين نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولي فقيه خواهد بود. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

ماده ۸۲ – هرگاه واقف براي اداره كردن موقوفه ترتيب خاصي معين كرده باشدمتولي بايدبهمان ترتيب رفتاركند و اگرترتيبي قرارنداده باشدمتولي بايدراجع به تعمير و اجاره وجمع آوري منافع وتقسيم آن برمستحقين وحفظ موقوفه وغيره مثل وكيل اميني عمل نمايد.
ماده ۸۳ – متولي نمي تواند توليت رابه ديگري تفويض كندمگرآنكه واقف درضمن وقف به او اذن داده باشدولي اگردرضمن وقف شرط مباشرت نشده باشدمي تواندوكيل بگيرد.
ماده ۸۴ – جائزاست واقف ازمنافع موقوفه سهمي براي عمل متولي قرار دهد و اگرحق التوليه معين نشده باشد متولي مستحق اجرت المثل عمل است .
ماده ۸۵ – بعدازآنكه منافع موقوفه حاصل وحصه هريك ازموقوف عليهم معين شدموقوف عليه مي تواندحصه خودراتصرف كنداگرچه متولي اذن نداده باشدمگراينكه واقف اذن درتصرف راشرط كرده باشد.
ماده ۸۶ – درصورتي كه واقف ترتيبي قرارنداده باشدمخارج تعميرواصلاح موقوفه واموري كه براي تحصيل منفعت لازم است برحق موقوف عليهم مقدم خواهد بود.
ماده ۸۷ – واقف مي تواندشرط كندكه منافع موقوفه مابين موقوف عليهم به تساوي تقسيم شوديابه تفاوت ويااينكه اختياربه متولي ياشخص ديگري بدهدكه هرنحومصلحت داندتقسيم كند.
ماده ۸۸ – بيع وقف درصورتي كه خراب شودياخوف آن باشدكه منجربخرابي گرددبطوري كه انتفاع ازآن ممكن نباشددرصورتي جايزاست كه عمران آن متعذر باشدياكسي براي عمران آن حاضرنشود.
ماده ۸۹ – هرگاه بعض موقوفه خراب يامشرف به خرابي گرددبطوري كه انتفاع ازآن ممكن نباشدهمان بعض فروخته مي شودمگراينكه خرابي بعض سبب سلب انتفاع قسمتي كه باقيمانده است بشوددراين صورت تمام فروخته مي شود.
ماده ۹۰ – عين موقوفه درموردجوازبيع باقرب به غرض واقف تبديل مي شود.
ماده ۹۱ – درمواردذيل منافع موقوفات عامه صرف بريات عموميه خواهد شد.
۱)درصورتي كه منافع موقوفه مجهول المصرف باشدمگراينكه قدرمتيقني دربين باشد.
۲)درصورتي كه صرف منافع موقوفه درموردخاصي كه واقف معين كرده است متعذرباشد.