كتاب پنجم – در قسم
ماده ۱۳۲۵ – در دعاوي كه به شهادت شهودقابل اثبات است مدعي مي تواند حكم به دعوي خودراكه موردانكارمدعي عليه است منوط به قسم اونمايد.
ماده ۱۳۲۶ – درمواردماده فوق مدعي عليه نيزمي توانددرصورتي كه مدعي سقوط دين ياتعهديانحوآن باشدحكم به دعوي رامنوط به قسم مدعي كند.
ماده ۱۳۲۷ – مدعي يامدعي عليه درمورددوماده قبل درصورتي مي تواند تقاضاي قسم ازطرف ديگرنمايدكه عمل ياموضوع دعوي منتسب به شخص آن طرف باشد.بنابراين دردعاوي برصغيرومجنون نمي توان قسم رابرولي ياوصي ياقيم متوجه كردمگرنسبت به اعمال صادره ازشخص آنهامادامي كه به ولايت يا وصايت ياقيمومت باقي هستندوهمچنين است دركليه مواردي كه امرمنتسب به يك طرف باشد.
ماده ۱۳۲۸ – كسي كه قسم متوجه ازشده است درصورتي كه نتواندبطلان دعوي طرف رااثبات كنديابايدقسم يادنمايدياقسم رابه طرف ديگرردكندواگر نه قسم يادكندونه آنرابطرف ديگرردنمايدباسوگندمدعي به حكم حاكم مدعي – عليه نسبت به ادعائي كه تقاضاي قسم براي آن شده است محكوم مي گردد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۳۲۸مكرر – دادگاه مي تواندنظربه اهميت موضوع دعوي وشخصيت طرفين واوضاع واحوال موثرمقررداردكه قسم باانجام تشريفات خاص مذهبي يادشودياآن رابنحوديگري تغليظ نمايد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
تبصره – چنانچه كسي كه قسم به اومتوجه شده تشريفات خاص ياتغليظ راقبول نكندوقسم بخودوناكل محسوب نمي شود.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۳۲۹ – قسم به كسي متوجه مي گرددكه اقراركنداقرارش نافذباشد.
ماده ۱۳۳۰ – تقاضاي قسم قابل توكيل است ووكيل دردعوي مي تواندطرف را قسم دهدليكن قسم يادكردن قابل توكيل نيست ووكيل نمي تواندبجاي موكل قسم يادكند.
ماده ۱۳۳۱ – قسم قاطع دعوي است وهيچگونه اظهاري كه منافي باقسم باشد ازطرف پذيرفته نخواهدشد.
ماده ۱۳۳۲ – قسم فقط نسبت به اشخاصي كه طرف دعوي بوده اندوقائم مقام موثراست .
ماده ۱۳۳۳ – دردعوي متوفي درصورتي كه اصل حق ثابت شده وبقاءآن درنظر حاكم ثابت نباشدحاكم مي تواندازمدعي بخواهدكه بربقاءحق خودقسم يادكند.
دراين موردكسي كه ازاومطالبه قسم شده است نمي تواندقسم رابه مدعي عليه ردكند.
ماده ۱۳۳۴ – درموردماده ۱۲۸۳كسي كه اقراركرده است مي تواندنسبت به آنچه كه موردادعاي اواست ازطرف مقابل تقاضاي قسم كند.مگراينكه مدرك دعوي مدعي سندرسمي ياسندي باشدكه اعتبارآن محكمه محرزشده است .
ماده ۱۳۳۵ – توسل به قسم وقتي ممكن است كه دلايل مذكوردركتابهاي اول تا چهارم جلدسوم اين قانون براي اثبات مدعي موجودنباشد.دراين صورت مدعي مي تواندحكم به دعوي خودراكه موردانكارمدعي عليه است منوط به قسم او نمايد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

“قانون مدني درسه دوره قانونگذاري ( ادوار۶ – ۹ – ۱۰) به اين شرح – از ماده يك لغايت ماده ۹۵۵ ( صفحات ۲۱۵ – ۱۰۰ مجموعه دوره نهم ) در دوره ششم به موجب ماده واحده مصوب ۱۸ ارديبهشت ماه ۱۳۰۷ ( صفحه ۱۱۷مجموعه دوره ششم ) اجازه اجراء داده شده و از ماده ۹۵۶ لغايت ماده ۱۲۰۶ در دوره نهم از ماده ۱۲۰۷ لغايت ماده ۱۳۳۵ در دوره دهم به تصويب رسيده و بعدا” نيز اصلاحاتي درآن انجام يافته كه تمامي مفاد اصلاحي در متن تلفيق شده است