باب سوم
درعقود معينه مختلفه
فصل اول دربيع
مبحث اول
دراحكام بيع
ماده ۳۳۸ – بيع عبارت است از تمليك عين به عوض معلوم .

ماده ۳۳۹ – پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن عقد بيع به ايجاب و قبول واقع مي شود . ممكن است بيع به داد و ستد نيز واقع گردد .

ماده ۳۴۰ – در ايجاب و قبول الفاظ و عبارات بايد صريح در معني بيع باشد .

ماده ۳۴۱ – بيع ممكن است مطلق باشد يا مشروط و نيز ممكن است كه براي تسليم تمام ياقسمتي از مبيع يا براي تاديه تمام يا قسمتي از ثمن اجلي قرار داده شود .

ماده ۳۴۲ – مقدار و جنس و وصف مبيع بايد معلوم باشد و تعيين مقدار آن به وزن يا كيل يا عدديا ذرع يا مساحت يا مشاهده تابع عرف بلد است .

ماده ۳۴۳ – اگر مبيع به شرط مقدار معين فروخته شود بيع واقع مي شود اگرچه هنوز مبيع شمرده نشده يا كيل يا ذرع نشده باشد .

ماده ۳۴۴ – اگر در عقد بيع شرطي ذكر نشده يا براي تسليم مبيع يا تاديه قيمت موعدي معين نگشته باشد بيع قطعي و ثمن حال محسوب است مگر اينكه بر حسب عرف و عادت محل يا عرف وعادت تجارت در معاملات تجارتي وجود شرط يا موعدي معهود باشد اگرچه در قرارداد بيع ذكري نشده باشد .

مبحث دوم
درطرفين معامله

ماده ۳۴۵  – هر يك از بايع و مشتري بايد علاوه بر اهليت قانوني براي معامله اهليت براي تصرف در مبيع يا ثمن را نيز داشته باشد .
ماده ۳۴۶  – عقد بيع بايد مقرون به رضاي طرفين باشد و عقد مكره نافذ نيست .
ماده ۳۴۷ اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ – شخص كور مي تواند خريد و فروش نمايد مشروط براينكه شخصا به طريقي غير از معاينه يا به وسيله كس ديگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نمايد .

مبحث سوم – درمبيع
ماده ۳۴۸ – بيع چيزي كه خريدوفروش آن قانوناممنوع است وياچيزي كه ماليت ويامنفعت عقلائي نداردياچيزي كه بايع قدرت برتسليم آن نداردباطل است مگراينكه مشتري خودقادربرتسليم باشد.
ماده ۳۴۹ – بيع مال وقف صحيح نيست مگردرموردي كه بين موقوف عليهم توليداختلاف شودبه نحوي كه بيم سفك دماءروديامنجربه خرابي مال موقوفه گرددوهمچنين درمواردي كه درمبحث راجع به وقف مقرراست .
ماده ۳۵۰ – مبيع ممكن است مفروزباشديامشاع يامقدارمعين بطوركلي ازشيئي متساوي الاجزاءوهمچنين ممكن است كلي في الذمه باشد.
ماده ۳۵۱ – درصورتي كه مبيع كلي يعني صادق برافرادعديده باشدبيع وقتي صحيح است كه مقداروجنس ووصف مبيع ذكربشود.
ماده ۳۵۲ – بيع فضولي نافذنيست مگربعدازاجازه مالك بطوري كه در معاملات فضولي مذكوراست .
ماده ۳۵۳ – هرگاه چيزي معين بعنوان جنس خاصي فروخته شودودرواقع از آن جنس نباشدبيع باطل است ونسبت به مابقي مشتري حق فسخ دارد.
ماده ۳۵۴ – ممكن است بيع ازروي نمونه بعمل آيددراين صورت بايدتمام مبيع مطابق نمونه تسليم شودوالامشتري خيارفسخ خواهدداشت .
ماده ۳۵۵ – اگرملكي بشرط داشتن مساحت معين فروخته شده باشدوبعد معلوم شودكه كمترازآن مقداراست مشتري حق فسخ معامله راخواهدداشت واگر معلوم شودكه بيشتراست بايع مي تواندآن رافسخ كندمگراينكه درهردوصورت طرفين به محاسبه زياده يانقيصه تراضي نمايند.
ماده ۳۵۶ – هرچيزي كه برحسب عرف وعادت جزءياتابع مبيع شمرده شوديا قرائن دلالت بردخول آن درمبيع نمايدداخل دربيع ومتعلق به مشتري است اگرچه درعقدصريحاذكرنشده باشدواگرچه متعاملين جاهل برعرف باشند.
ماده ۳۵۷ – هرچيزي كه برحسب عرف وعادت جزءياازتابع مبيع شمرده نشودداخل دربيع نمي شودمگراينكه صريحادرعقدذكرشده باشد.
ماده ۳۵۸ – نظربه دوماده فوق دربيع باغ ،اشجارودربيع خانه ممرومجري وهرچه ملصق به بناباشدبطوري كه نتوان آن رابدون خرابي نقل نمودمتعلق به مشتري مي شودوبرعكس زراعت دربيع زمين وميوه دربيع درخت وحمل دربيع حيوان متعلق به مشتري نمي شودمگراينكه تصريح شده باشديابرحسب عرف از توابع شمرده شود.
درهرحال طرفين عقدمي توانندبعكس ترتيب فوق تراضي كنند.
ماده ۳۵۹ – هرگاه دخول شيئي درمبيع عرفامشكوك باشدآن شيئي داخل در بيع نخواهدبودمگرآنكه تصريح شده باشد.
ماده ۳۶۰ – هرچيزي كه فروش آن مستقلاجايزاست استثناءآن ازمبيع نيز جائزاست .
ماده ۳۶۱ – اگردربيع عين معين معلوم شودكه مبيع وجودنداشته بيع باطل است .

مبحث چهارم – درآثاربيع
ماده ۳۶۲ – آثاربيعي كه صحيحاواقع شده باشدازقرارذيل است –
۱ – بمجردوقوع بيع مشتري مالك مبيع وبايع مالك ثمن مي شود.
۲ – عقدبيع بايع را ضامن درك مبيع ومشتري را ضامن درك ثمن قرارميدهد.
۳ – عقدبيع بايع رابه تسليم مبيع ملزم مي نمايد.
۴ – عقدبيع مشتري رابه تاديه ثمن ملزم مي كند.

فقره اول – درملكيت مبيع وثمن
ماده ۳۶۳ – درعقدبيع وجودخيارفسخ براي متبايعين ياوجوداجلي براي تسليم مبيع ياتاديه ثمن مانع انتقال نمي شودبنابراين اگرثمن يامبيع عين معين بوده وقبل ازتسليم آن احدمتعاملين مفلس شودطرف ديگرحق مطالبه آن عين راخواهدداشت .
ماده ۳۶۴ – دربيع خياري مالكيت ازحين عقدبيع است نه ازتاريخ انقضاء خيارودربيعي كه قبض شرط صحت است مثل بيع صرف انتقال ازحين حصول شرط است نه ازحين وقوع بيع .
ماده ۳۶۵ – بيع فاسداثري درتملك ندارد.
ماده ۳۶۶ – هرگاه كسي به بيع فاسدمالي راقبض كندبايدآن رابه صاحبش ردنمايدواگرتلف ياناقص شودضامن عين ومنافع آن خواهدبود.

فقره دوم – درتسليم
ماده ۳۶۷ – تسليم عبارتست ازدادن مبيع به تصرف مشتري به نحوي كه متمكن ازانحاءتصرفات وانتفاعات باشدوقبض عبارت است ازاستيلاء مشتري برمبيع .
ماده ۳۶۸ – تسليم وقتي حاصل مي شودكه مبيع تحت اختيارمشتري گذاشته شده باشداگرچه مشتري آن راهنوزعملاتصرف نكرده باشد.
ماده ۳۶۹ – تسليم به اختلاف مبيع به كيفيات مختلفه است وبايدبه نحوي باشدكه عرفاآن راتسليم گويند.
ماده ۳۷۰ – اگرطرفين معامله براي تسليم مبيع موعدي قرارداده باشند قدرت برتسليم درآن موعدشرط است نه درزمان عقد.
ماده ۳۷۱ – دربيعي كه موقوف به اجازه مالك است قدرت برتسليم در زمان اجازه معتبراست .
ماده ۳۷۲ – اگرنسبت به بعض مبيع بايع قدرت برتسليم داشته ونسبت به بعض ديگرنداشته باشدبيع نسبت به بعض كه قدرت برتسليم داشته صحيح است و نسبت به بعض ديگرباطل است .
ماده ۳۷۳ – اگرمبيع قبلادرتصرف مشتري بوده باشدمحتاج به قبض جديد نيست وهمچنين است درثمن .
ماده ۳۷۴ – درحصول قبض اذن بايع شرط نيست ومشتري مي تواندمبيع را بدون اذن قبض كند.
ماده ۳۷۵ – مبيع بايددرمحلي تسليم شودكه عقدبيع درآنجاواقع شده است مگراينكه عرف وعادت مقتضي تسليم درمحل ديگرباشدويادرضمن بيع محل مخصوصي براي تسليم معين شده باشد.
ماده ۳۷۶ – درصورت تاخيردرتسليم مبيع ياثمن ممتنع اجباربه تسليم مي شود.
ماده ۳۷۷ – هريك ازبايع ازمشتري حق داردازتسليم مبيع ياثمن خودداري كندتاطرف ديگرحاضربه تسليم شودمگراينكه مبيع ياثمن موجل باشددراين صورت هركدام ازمبيع ياثمن كه حال باشدبايدتسليم شود.
ماده ۳۷۸ – اگربايع قبل ازاخذثمن مبيع رابه ميل خودتسليم مشتري نمايد حق استردادآنرانخواهدداشت مگربه موجب فسخ درموردخيار.
ماده ۳۷۹ – اگرمشتري ملتزم شده باشدكه براي ثمن ضامن يارهن بدهددرعمل به شرط نكندبايع حق فسخ خواهدداشت .واگربايع ملتزم شده باشدكه براي درك مبيع ضامن بدهدوعمل به شرط نكندمشتري حق فسخ دارد.
ماده ۳۸۰ – درصورتي كه مشتري مفلس شودوعين مبيع نزداوموجودباشد بايع حق استردادآن راداردواگرمبيع هنوزتسليم نشده باشدمي تواندازتسليم آن امتناع كند.
ماده ۳۸۱ – مخارج تسليم مبيع ازقبيل اجرت نقل آن به محل تسليم ،اجرت شمردن ووزن كردن وغيره بعهده بايع است مخارج تسليم ثمن برعهده مشتري است .
ماده ۳۸۲ – هرگاه عرف عادت ازبابت مخارج معامله يامحل تسليم برخلاف ترتيبي باشدكه ذكرشده ويادرعقدبرخلاف آن شرط شده باشدبايدبرطبق متعارف يامشروط درعقدرفتارشودوهمچنين متبايعين مي توانندآن رابه تراضي تغييردهند.
ماده ۳۸۳ – تسليم بايدشامل آن چيزي هم باشدكه اجزاءوتوابع مبيع شمرده مي شود.
ماده ۳۸۴ – هرگاه درحال معامله مبيع ازحيث مقدارمعين بودودروقت تسليم كمترازآن مقداردرآيدمشتري حق داردكه بيع رافسخ كندياقيمت موجود راباتاديه حصه اي ازثمن به نسبت موجودقبول نمايدواگرمبيع زيادازمقدار معين باشدزياده مال بايع است .
ماده ۳۸۵ – اگرمبيع ازقبيل خانه يافرش باشدكه تجزيه آن بدون ضررممكن نمي شودوبه شرط بودن مقدارمعين فروخته شده ولي درحين تسليم كمتريابيشتر درآيددرصورت اولي مشتري ودرصورت دوم بايع حق فسخ خواهدداشت .
ماده ۳۸۶ – اگردرمورددوماده قبل معامله فسخ شودبايع بايدعلاوه بر ثمن مخارج معامله ومصارف متعارف راكه مشتري نموده است بدهد.
ماده ۳۸۷ – اگرمبيع قبل ازتسليم بدون تقصيرواهمال ازطرف بايع تلف شودبيع منفسخ وثمن بايدبه مشتري مستردگرددمگراينكه بايع براي تسليم به حاكم ياقائم مقام اورجوع نموده باشدكه دراين صورت تلف ازمال مشتري خواهد بود.
ماده ۳۸۸ – اگرقبل ازتسليم درمبيع نقصي حاصل شودمشتري حق خواهدداشت كه معامله رافسخ نمايد.
ماده ۳۸۹ – اگردرمورددوماده فوق تلف شدن مبيع يانقص آن ناشي ازعمل مشتري باشدمشتري حقي بربايع نداردوبايدثمن راتاديه كند.

فقره سوم – در ضمان درك
ماده ۳۹۰ – اگربعدازقبض ثمن مبيع كلاياجزاءمستحق للغيردرآيدبايع ضامن است اگرچه تصريح به ضمان نشده باشد.
ماده ۳۹۱ – درصورت مستحق للغيربرآمدن كل يابعض ازمبيع بايع بايد ثمن مبيع رامستردداردودرصورت جهل مشتري بوجودفسادبايع بايدازعهده غرامات وارده برمشتري نيزبرآيد.
ماده ۳۹۲ – درموردماده قبل بايع بايدازعهده تمام ثمني كه اخذنموده است نسبت به كل يابعض برآيداگرچه بعدازعقدبيع بعلتي ازعلل درمبيع كسرقيمتي حاصل شده باشد.
ماده ۳۹۳ – راجع به زيادتي كه ازعمل مشتري درمبيع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴مجري خواهدبود.

فقره چهارم – درتاديه ثمن
ماده ۳۹۴ – مشتري بايدثمن رادرموعدودرمحل وبرطبق شرائطي كه درعقد بيع مقررشده است تاديه نمايد.
ماده ۳۹۵ – اگرمشتري ثمن رادرموعدمقررتاديه نكندبايع حق خواهد داشت كه برطبق مقررات راجعه به خيارتاخيرثمن معامله رافسخ ياازحاكم اجبارمشتري رابه تاديه ثمن بخواهد.

مبحث پنجم – درخيارات واحكام راجعه به آن
فقره اول – درخيارات
ماده ۳۹۶ – خيارات ازقراذيلند –
۱ – خيارمجلس
۲ – خيارحيوان
۳ – خيارشرط .
۴ – خيارتاخيرثمن .
۵ – خياررويت وتخلف وصف .
۶ – خيارغبن .
۷ – خيارعيب .
۸ – خيارتدليس .
۹ – خيارتبعض صفته .
۱۰ – خيارتخلف شرط.
اول – درخيارمجلس
ماده ۳۹۷ – هريك ازمتبايعين بعدازعقدفي المجلس ومادام كه متفرق نشده انداختيارفسخ معامله رادارند.

دوم – درخيارحيوان
ماده ۳۹۸ – اگرمبيع حيوان باشدمشتري تاسه روزازحين عقداختيارفسخ معامله رادارد.

سوم – درخيارشرط
ماده ۳۹۹ – درعقدبيع ممكن است شرط شودكه درمدت معين براي بايع يا مشتري ياهردوشخص خارجي اختيارفسخ معامله باشد.
ماده ۴۰۰ – اگرابتدامدت خيارذكرنشده باشدابتداءآن ازتاريخ عقد محسوب است والاتابع قراردادمتعاملين است .
ماده ۴۰۱ – اگربراي شرط مدت معين نشده باشدهم شرط خياروهم بيع باطل است .

چهارم – درخيارتاخيرثمن
ماده ۴۰۲ – هرگاه مبيع عين خارجي ويادرحكم آن بوده وبراي تاديه ثمن يا تسليم مبيع متبايعين اجلي معين نشده باشداگرسه روزازتاريخ بيع بگذردودر اين مدت نه بايع مبيع راتسليم مشتري نمايدونه مشتري تمام ثمن رابه بايع بدهدبايع مختاردرفسخ معامله مي شود.
ماده ۴۰۳ – اگربايع بنحوي ازانحاءمطالبه ثمن نمايدوبه قرائن معلوم گرددكه مقصودالتزام بيع بوده است خياراوساقط خواهدشد.
ماده ۴۰۴ – هرگاه بايع درظرف سه روزازتاريخ بيع تمام مبيع راتسليم مشتري كنديامشتري ثمن رابه بايع بدهدديگربراي بايع اختيارفسخ نخواهدبود اگرچه ثانيابنحوي ازانحاءمبيع به بايع وثمن به مشتري برگشته باشد.
ماده ۴۰۵ – اگرمشتري ثمن راحاضركردكه بدهدوبايع ازاخذآن امتناع نمودخيارفسخ نخواهدداشت .
ماده ۴۰۶ – خيارتاخيرمخصوصي بايع است وبراي مشتري ازجهت تاخيردر تسليم مبيع اين اختيارنمي باشد.
ماده ۴۰۷ – تسليم بعض ثمن يادادن آن به كسي كه حق قبض نداردخياربايع راساقط نمي كند.
ماده ۴۰۸ – اگرمشتري براي ثمن ضامن بدهديابايع ثمن راحواله دهدبعداز تحقيق حواله خيارتاخيرساقط مي شود.
ماده ۴۰۹ – هرگاه مبيع ازچيزهائي باشدكه كمترازسه روزفاسدوياكم قيمت مي شودابتداءخياراززماني است كه مبيع مشرف به فسادياكسرقيمت مي گردد.

پنجم – درخياررويت وتخلف وصف
ماده ۴۱۰ – هرگاه مالي رانديدوآن رافقط به وصف بخردبعدازديدن اگرداراي اوصافي كه ذكرشده است نباشدمختارمي شودكه بيع رافسخ كندبه همان نحوكه هست قبول نمايد.
ماده ۴۱۱ – اگربايع مبيع رانديدولي مشتري آن راديده باشدومبيع غير اوصافي كه ذكرشده است داراباشدفقط بايع خيارفسخ خواهدداشت .
ماده ۴۱۲ – هرگاه مشتري بعضي ازمبيع راديده وبعض ديگررابه وصف يا ازروي نمونه خريده باشدوآن بعض مطابق وصف يانمونه نباشدمي تواندتمام مبيع راردكندياتمام آن راقبول نمايد.
ماده ۴۱۳ – هرگاه يكي ازمتبايعين مالي راسابقاديده وبه اعتمادرويت سابق معامله كندوبعدازرويت معلوم شودكه مال مزبوراوصاف سابقه راندارد اختيارفسخ خواهدداشت .
ماده ۴۱۴ – دربيع كلي خياررويت نيست وبايع بايدجنسي بدهدكه مطابق بااوصاف مقرره بين طرفين باشد.
ماده ۴۱۵ – خياررويت وتخلف وصف بعدازرويت فوري است .

ششم – درخيارغبن
ماده ۴۱۶ – هريك ازمتعاملين كه درمعامله غبن فاحش داشته باشدبعد ازعلم به غبن مي تواندمعامله رافسخ كند.
ماده ۴۱۷ – غبن درصورتي فاحش است كه عرفا قابل مسامحه نباشد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۴۱۸ – اگرمغبون درحين معامله عالم به قيمت عادله بوده است خيار فسخ نخواهدداشت .
ماده ۴۱۹ – درتعيين مقدارغبن شرايط معامله نيزبايدمنظورگردد.
ماده ۴۲۰ – خيارغبن بعدازعلم به غبن فوري است .
ماده ۴۲۱ – اگركسي كه طرف خودرامغبون كرده است تفاوت قيمت رابدهد خيارغبن ساقط نمي شودمگراينكه مغبون به اخذتفاوت قيمت راضي گردد.

هفتم – درخيارعيب
ماده ۴۲۲ – اگربعدازمعامله ظاهرشودكه مبيع معيوب بوده مشتري مختار است درقبول مبيع معيوب يااخذارش يافسخ معامله .
ماده ۴۲۳ – خيارعيب وقتي براي مشتري ثابت مي شودكه عيب مخفي وموجود درحين عقدباشد.
ماده ۴۲۴ – عيب وقتي مخفي محسوب است كه مشتري درزمان بيع عالم به آن نبوده است اعم ازاينكه اين عدم علم ناشي ازآن باشدكه عيب واقعامستوربوده است يااينكه ظاهربوده ولي مشتري ملتفت آن نشده است .
ماده ۴۲۵ – عيبي كه بعدازبيع وقبل ازقبض درمبيع حادث شوددرحكم عيب سابق است .
ماده ۴۲۶ – تشخيص عيب برحسب عرف وعادت مي شودوبنابراين ممكن است برحسب ازمنه وامكنه مختلف شود.
ماده ۴۲۷ – اگردرموردظهورعيب مشتري اختيارارش كندتفاوتي كه بايد به اوداده شودبطريق ذيل معين مي گردد.
قيمت حقيقي مبيع درحال بي عيبي وقيمت حقيقي آن درحال معيوبي به توسط اهل خبره معين شود.اگرقيمت آن درحال بي عيبي مساوي باقيمتي باشدكه درزمان بيع بين طرفين مقررشده است تفاوت بين اين قيمت وقيمت مبيع درحال معيوبي مقدارارش خواهدبود.
واگرقيمت مبيع درحال بي عيبي كمتريازيادترازثمن معامله باشد نسبت بين قيمت مبيع درحال معيوبي وقيمت آن درحال بي عيبي معين شده وبايع بايدازثمن مقرربه همان نسبت نگاهداشته وبقيه رابعنوان ارش به مشتري رد كند.
ماده ۴۲۸ – درصورت اختلاف بين اهل خبره حدوسط قيمتهامعتبراست .
ماده ۴۲۹ – درموادذيل مشتري نمي تواندبيع رافسخ كندوفقط مي تواند ارش بگيرد –
۱)درصورت تلف شدن مبيع نزدمشتري يامنتقل كردن آن به غير.
۲)درصورتي كه تغييري درمبيع پيداشوداعم ازاينكه تغييربه فعل مشتري باشديانه .
۳)درصورتي كه بعدازقبض مبيع عيب ديگري درآن حادث شودمگراينكه در زمان خيارمختص به مشتري حادث شده باشدكه دراين صورت مانع ازفسخ ورد نيست .
ماده ۴۳۰ – اگرعيب حادث بعدازقبض درنتيجه عيب قديم باشدمشتري حق ردنيزخواهدداشت .
ماده ۴۳۱ – درصورتي كه دريك عقدچندچيزفروخته شودبدون اينكه قيمت هريك عليحده معين شده باشدوبعضي ازآنهامعيوب درآيدمشتري بايدتمام آن راردكندوثمن رامستردداردياتمام رانگاهداردوارش بگيردوتبعيض نمي تواندبكندمگربه رضاي بايع .
ماده ۴۳۲ – درصورتي كه دريك عقدبايع يك نفرومشتري متعددباشدودر مبيع عيبي ظاهرشوديكي ازمشتريهانمي تواندسهم خودرابه تنهائي ردكندو ديگري سهم خودرانگاه داردمگربارضاي بايع وبنابراين اگردرردمبيع اتفاق نكردندفقط هريك ازآنهاحق ارش خواهدداشت .
ماده ۴۳۳ – اگردريك عقدبايع متعددباشدمشتري مي تواندسهم يكي رارد وديگري رابااخذارش قبول كند.
ماده ۴۳۴ – اگرظاهرشودكه مبيع معيوب اصلاماليت وقيمت نداشته بيع باطل است واگربعض مبيع قيمت نداشته باشدبيع نسبت به آن بعض باطل است و مشتري نسبت به باقي ازجهت تبعض صفته اختيارفسخ دارد.
ماده ۴۳۵ – خيارعيب بعدازعلم به آن فوري است .
ماده ۴۳۶ – اگربايع ازعيوب مبيع تبري كرده باشدبه اينكه عهده عيوب راازخودسلب كرده ياباتمام عيوب بفروشدمشتري درصورت ظهورعيب حق رجوع به بايع نخواهدداشت واگربايع ازعيب خاصي تبري كرده باشدفقط نسبت به همان عيب تحق مراجعه ندارد.
ماده ۴۳۷ – ازحيث احكام عيب ثمن شخصي مثل مبيع شخصي است .

هشتم – درخيارتدليس
ماده ۴۳۸ – تدليس عبارت است ازعملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود.
ماده ۴۳۹ – اگربايع تدليس نموده باشدمشتري حق فسخ بيع راخواهدداشت وهمچنين است بايع نسبت به ثمن شخصي درصورت تدليس مشتري .
ماده ۴۴۰ – خيارتدليس بعدازعلم به آن فوري است .

نهم – درخيارتبعض صفقه
ماده ۴۴۱ – خيارتبعض صفقه وقتي حاصل مي شودكه عقدبيع نسبت به بعض مبيع به جهتي ازجهات باطل باشددراين صورت مشتري حق خواهدداشت بيع رافسخ نمايديابه نسبت قسمتي كه بيع واقع شده است قبول كندونسبت به قسمتي كه بيع باطل بوده است ثمن رااستردادكند.
ماده ۴۴۲ – درموردتبعض صفقه قسمتي ازثمن كه بايدبه مشتري برگرددبه طريق ذيل حساب مي شود – آن قسمت ازمبيع كه به ملكيت مشتري قرارگرفته منفرداقيمت مي شودوهرنسبتي كه بين قيمت مزبوروقيمتي كه مجموع مبيع در حال اجتماع داردپيداشودبه همان نسبت ازثمن رابايع نگاهداشته وبقيه را بايدبه مشتري ردنمايد.
ماده ۴۴۳ – تبعض صفقه وقتي موجب خياراست كه مشتري درحين معامله عالم به آن نباشدولي درهرحال ثمن تقسيط مي شود.

دهم – درخيارتخلف شرط
ماده ۴۴۴ – احكام خيارتخلف شرط بطوري است كه درمواد۲۳۴الي ۲۴۵ ذكرشده است .

فقره دوم – دراحكام خيارات بطوركلي
ماده ۴۴۵ – هريك ازخيارات بعدازفوت منتقل به وارث مي شود.
ماده ۴۴۶ – خيارشرط ممكن است به قيدمباشرت واختصاص به شخص مشروط له قرارداده شوددراين صورت منتقل به وارث نخواهدشد.
ماده ۴۴۷ – هرگاه شرط خياربراي شخصي غيرازمتعاملين شده باشدمنتقل به ورثه نخواهدشد.
ماده ۴۴۸ – سقوط تمام يابعضي ازخيارات رامي توان درضمن عقدشرط نمود.
ماده ۴۴۹ – فسخ بهرلفظ يافعلي كه دلالت برآن نمايدحاصل مي شود.
ماده ۴۵۰ – تصرفاتي كه نوعاكاشف ازرضاي معامله باشدامضاي فعلي مثل آنكه مشتري كه خيارداردباعلم به خيارمبيع رابفروشديارهن بگذارد.
ماده ۴۵۱ – تصرفاتي كه نوعاكاشف ازبهم زدن معامله باشدفسخ فعلي است .
ماده ۴۵۲ – اگرمتعاملين هردوخيارداشته باشندويكي ازآنهاامضاكندو ديگري فسخ نمايدمعامله منفسخ مي شود.
ماده ۴۵۳ – درخيارمجلس وحيوان وشرط اگرمبيع بعدازتسليم ودرزمان خياربايع يامتعاملين تلف ياناقص شودبرعهده مشتري است واگرخيارمختص مشتري باشدتلف يانقص بعهده بايع است .
ماده ۴۵۴ – هرگاه مشتري مبيع رااجاره داده باشدوبيع فسخ شوداجاره باطل نمي شودمگراين كه عدم تصرفات ناقله درعين ومنفعت برمشتري صريحايا ضمناشرط شده كه دراين صورت اجاره باطل است .
ماده ۴۵۵ – اگرپس ازعقدبيع مشتري تمام ياقسمتي ازمبيع رامتعلق حق غيرقراردهدمثل اينكه نزدكسي رهن گذاردفسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبورنخواهدشدمگراينكه شرط خلاف شده باشد.
ماده ۴۵۶ – تمام انواع خياردرجميع معاملات لازمه ممكن است موجودباشد مگرخيارمجلس وحيوان وتاخيرثمن كه مخصوص بيع است .
ماده ۴۵۷ – هربيع لازم است مگراينكه يكي ازخيارات درآن ثابت شود.