باب دوم – دراالزاماتي كه بدون قراردادحاصل مي شود
فصل اول – كليات
ماده ۳۰۱ – كسي كه عمدايااشتباهاچيزي راكه مستحق نبوده است دريافت كندملزم است آن رابه مالك تسليم كند.
ماده ۳۰۲ – اگركسي كه اشتباهاخودرامديون مي دانست آن دين راتاديه كندحق داردازكسي كه آن رابدون حق اخذكرده است استردادنمايد.
ماده ۳۰۳ – كسي كه مالي رامن غيرحق دريافت كرده است ضامن عين ومنافع آنست اعم ازاينكه به عدم استحقاق خودعالم باشدياجاهل .
ماده ۳۰۴ – اگركسي چيزي رابدون حق دريافت كرده است خودرامحق مي دانسته ليكن درواقع محق نبوده وآن چيزرافروخته باشدمعامله فضولي وتابع احكام مربوطه به آن خواهدبود.
ماده ۳۰۵ – درموردموادفوق صاحب مال بايدازعهده مخارج لازمه كه براي نگاهداري آن شده است برآيدمگردرصورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.
ماده ۳۰۶ – اگركسي اموال غايب يامحجوروامثال آنهارابدون اجازه مالك ياكسي كه حق اجازه دارداداره كندبايدحساب زمان تصدي خودرابدهددر صورتي كه تحصيل اجازه درموقع مقدوربوده ياتاخيردردخالت موجب ضررنبوده است حق مطالبه مخارج نخواهدداشت ولي اگرعدم دخالت ياتاخيردردخالت موجب ضررصاحب مال باشددخالت كننده مستحق اخذمخارجي خواهدبودكه براي اداره كردن لازم بوده است .

فصل دوم – درضمان قهري
ماده ۳۰۷ – امورذيل موجب ضمان قهري است –
۱)غصب وآنچه كه درحكم غصب است .
۲)اتلاف .
۳)تسبيب .
۴)استيفاء

مبحث اول درغصب
ماده ۳۰۸ – غصب استيلابرحق غيراست به نحوعدوان اثبات يدبرمال غير بدون مجوزهم درحكم غصب است .
ماده ۳۰۹ – هرگاه شخصي مالك راازتصرف درمال خودمانع شودبدون آنكه خوداوتسلط برآن مال پيداكندغاصب محسوب نمي شودليكن درصورت اتلاف يا تسبيب ضامن خواهدبود.
ماده ۳۱۰ – اگركسي كه مالي به عاريه يابه وديعه وامثال آنهادردست او است منكرگرددازتاريخ انكاردرحكم غاصب است .
ماده ۳۱۱ – غاصب بايدمال مغصوب راعينابه صاحب آن ردنمايدواگرعين تلف شده باشدبايدمثل ياقيمت آن رابدهدواگربعلت ديگري ردعين ممكن نباشدبايدبدل آن رابدهد.
ماده ۳۱۲ – هرگاه مال مغصوب بوده ومثل آن پيدانشودغاصب بايدقيمت حين الاداء را بدهدواگرمثل موجودبوده وازماليت افتاده باشدبايدآخرين قيمت آن رابدهد.
ماده ۳۱۳ – هرگاه كسي درزمين خودبامصالح متعلقه به ديگري بنائي سازد يادرخت غيررابدون اذن مالك درآن زمين غرس كندصاحب مصالح يادرخت مي تواندقلع يانزع آن رابخواهدمگراينكه به اخذقيمت تراضي نمايند.
ماده ۳۱۴ – اگردرنتيجه عمل غاصب قيمت مال مغصوب زيادشودغاصب حق مطالبه قيمت زيادي رانخواهدداشت مگراينكه آن زيادتي عين باشدكه دراين صورت عين زايدمتعلق بخودغاصب است .
ماده ۳۱۴ – اگردرنتيجه عمل غاصب قيمت مال مغصوب زيادشودغاصب حق مطالبه قيمت زيادي رانخواهدداشت مگراينكه آن زيادتي عين باشدكه دراين صورت عين زايدمتعلق بخودغاصب است .
ماده ۳۱۵ – غاصب مسئول هرنقص وعيبي است كه درزمان تصرف اوبه مال مغصوب واردشده باشدهرچندبه فعل اونباشد.
ماده ۳۱۶ – اگركسي مال مغصوب راازغاصب غصب كندآن شخص نيزمثل غاصب سابق ضامن است اگرچه به غاصبيت غاصب اولي جاهل باشد.
ماده ۳۱۷ – مالك مي تواندعين ودرصورت تلف شدن عين مثل ياقيمت تمام ياقسمتي ازمال مغصوب راازغاصب اولي ياازهريك ازغاصبين بعدي كه بخواهد مطالبه كند.
ماده ۳۱۸ – هرگاه مالك رجوع كندبه غاصبي كه مال مغصوب دريداوتلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب ديگرنداردولي اگربه غاصب ديگري به غيرآن كسي كه مال دريداوتلف شده است رجوع نمايدمشاراليه نيزمي تواندبه كسي كه مال دريداوتلف شده است رجوع كندويابه يكي ازلاحقين خودرجوع كندتامنتهي شودبه كسي كه مال دريداوتلف شده است وبطوركلي ضمان برعهده كسي مستقراست كه مال مغصوب درنزداوتلف شده است .
ماده ۳۱۹ – اگرمالك تمام ياقسمتي ازمال مغصوب راازيكي ازغاصبين بگيردحق رجوع بقدرماخوذبه غاصبين ديگرندارد.
ماده ۳۲۰ – نسبت به منافع مال مغصوب هريك ازغاصبين به اندازه منافع زمان تصرف خودومابعدخودضامن است اگرچه استيفاءمنفعت نكرده باشد ليكن غاصبي كه ازعهده منافع زمان تصرف غاصبين لاحق خودبرآمده است مي تواند بهريك نسبت به زمان تصرف اورجوع كند.
ماده ۳۲۱ – هرگاه مالك ذمه يكي ازغاصبين رانسبت به مثل ياقيمت مال مغصوب ابراءكندحق رجوع به غاصبين ديگرنخواهدداشت .ولي اگرحق خودرابه يكي ازآنان به نحوي ازانحاءانتقال دهدآن كس قائم مقام مالك مي شودوداراي همان حقي خواهدبودكه مالك دارابوده است
ماده ۳۳۲ – ابراءذمه يكي ازغاصبين نسبت به منافع زمان تصرف اوموجب ابراءذمه ديگران ازحصه آنهانخواهدبودليكن اگريكي ازغاصبين رانسبت به منافع عين ابراءكندحق رجوع به لاحقين نخواهدداشت .
ماده ۳۲۳ – اگركسي ملك مغصوب راازغاصب بخردآن كس نيزضامن است و مالك مي تواندبرطبق مقررات موادفوق بهريك ازبايع ومشتري رجوع كرده عين ودرصورت تلف شدن آن مثل ياقيمت مال وهمچنين منافع آن رادرهرحال مطالبه نمايد.
ماده ۳۲۴ – درصورتي كه مشتري عالم به غصب باشدحكم رجوع هريك ازبايع ومشتري به يكديگردرآنچه كه مالك ازآنهاگرفته است حكم غاصب ازغصب بوده تابع مقررات فوق خواهدبود.
ماده ۳۲۵ – اگرمشتري جاهل به غصب بوده ومالك به اورجوع نموده باشداو نيزمي تواندنسبت به ثمن وخسارات به بايع رجوع كنداگرچه مبيع نزدخود مشتري تلف شده باشدواگرمالك نسبت به مثل ياقيمت رجوع به بايع كندبايع حق رجوع به مشتري رانخواهدداشت .
ماده ۳۲۶ – اگرعوضي كه مشتري عالم برغصب درصورت تلف مبيع به مالك داده است زيادبرمقدارثمن باشدبه مقدارزياده نمي تواندرجوع به بايع كند ولي نسبت به مقدارثمن حق رجوع دارد.
ماده ۳۲۷ – اگرترتيب ايادي برمال مغصوب به معامله ديگري غيرازبيع باشداحكام راجعه به بيع مال غصب كه فوقاذكرشده مجري خواهدبود.

مبحث دوم – دراتلاف
ماده ۳۲۸ – هركس مال غيرراتلف كندضامن آن است وبايدمثل وياقيمت آن رابدهداعم ازاينكه ازروي عمدتلف كرده باشديابدون عمدواعم ازاينكه عين باشديامنفعت واگرآن راناقص يامعيوب كندضامن نقص قيمت آن مال است .
ماده ۳۲۹ – اگركسي خانه يابناي كسي راخراب كندبايدآن رابه مثل صورت اول بنانمايدواگرممكن نباشدبايدازعهده قيمت برآيد.
ماده ۳۳۰ – اگركسي حيوان متعلق به غيررابدون اذن صاحب آن بكشدبايد تفاوت قيمت زنده وكشته آن رابدهدوليكن اگربراي دفاع ازنفس بكشديا ناقص كندضامن نيست .

مبحث سوم – درتسبيب
ماده ۳۳۱ – هركس سبب تلف مالي بشودبايدمثل ياقيمت آن رابدهدواگر سبب نقص ياعيب آن شده باشدبايدازعهده نقص وقيمت آن برآيد.
ماده ۳۳۲ – هرگاه يك نفرسبب تلف شدن مالي راايجادكندوديگري مباشر تلف شدن آن مال بشودمباشرمسئول است نه مسبب مگراينكه سبب اقوي باشدبه نحوي كه عرفااتلاف مستندبه اوباشد.
ماده ۳۳۳ – صاحب ديوارياعمارت ياكارخانه مسئول خساراتي است كه ازخراب شدن آن واردمي شودمشروط براينكه خرابي درنتيجه عيبي حاصل گردد كه مالك مطلع برآن بوده وياازعدم مواظبت اوتوليدشده است .
ماده ۳۳۴ – مالك يامتصرف حيوان مسئول خساراتي نيست كه ازناحيه آن حيوان واردمي شودمگراينكه درحفظ حيوان تقصيركرده باشدليكن درهرحال اگر حيوان بواسطه عمل كسي منشاءضررگرددفاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.
ماده ۳۳۵ – درصورت تصادم بين دوكشتي يا دو قطار راه آهن يادواتومبيل وامثال آنهامسئوليت متوجه طرفي خواهدبودكه تصادم درنتيجه عمديامسامحه اوحاصل شده باشدواگرطرفين تقصيريامسامحه كرده باشندهردومسئول خواهند بود.

مبحث چهارم – دراستيفاء
ماده ۳۳۶ – هرگاه برحسب امرديگري اقدام بعملي نمايدكه عرفابراي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتا مهياي آن عمل باشد عامل مستحق اجرت خود خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه قصدتبرع داشته است .

تبصره ـ چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده و عرفاً براي آن كار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي‌نمايد. (الحاقی بموجب قانون الحاق يك تبصره به ماده (۳۳۶) قانون مدني مصوب ۱۳۸۵)

ماده ۳۳۷ – هرگاه كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاي منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه اذن در انتفاع مجاني بوده است .