فصل چهارم – دربيان شرايطي كه درضمن عقدمي شود
مبحث اول – دراقساط شرط
ماده ۲۳۲ – شروط مفصله ذيل باطل است ولي مفسد عقد نيست :
۱ – شرطي كه انجام آن غيرمقدورباشد.
۲ – شرطي كه درآن نفع وفايده نباشد.
۳ – شرطي كه نامشروع باشد.
ماده ۲۳۳ – شروط مفصله ذيل باطل وموجب بطلان عقد است :
۱ – شرط خلاف مقتضاي عقد
۲ – شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود.
ماده ۲۳۴ – شرط برسه قسم است –
۱ – شرط صفت .
۲ – شرط نتيجه
۳ – شرط فعل اثباتا يا نفيا.
شرط صفت عبارت است ازشرط راجعه به كيفيت يا كميت مورد معامله .
شرط نتيجه آن است كه تحقق امري درخارج شرط شود.
شرط فعل آن است كه اقدام يا عدم اقدام به فعلي بريكي ازمتعاملين يابر شخص خارجي شرط شود.

مبحث دوم – دراحكام شرط
ماده ۲۳۵ – هرگاه شرطي كه درضمن عقدشده است شرط صفت باشدومعلوم شود آن صفت موجودنيست كسي كه شرط به نفع اوشده است خيارفسخ خواهدداشت .
ماده ۲۳۶ – شرط نتيجه درصورتي كه حصول آن نتيجه موقوف به سبب خاصي نباشدآن نتيجه به نفس اشتراط حاصل مي شود.
ماده ۲۳۷ – هرگاه شرط درضمن عقدشرط فعل باشداثباتايانفياكسي كه ملتزم به انجام شرط شده است بايدآن رابجابياوردودرصورت تخلف طرف معامله مي تواندبه حاكم رجوع نمايدتقاضاي اجباربه وفاءشرط بنمايد.
ماده ۲۳۸ – هرگاه فعلي درضمن عقدشرط شودواجبارملتزم به انجام آن غيرمقدورولي انجام آن بوسيله شخص ديگري مقدورباشدحاكم مي تواندبخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل رافراهم كند.
ماده ۲۳۹ – هرگاه اجبارمشروط عليه براي انجام فعل مشروط ممكن نباشد وفعل مشروط هم ازجمله اعمالي نباشدكه ديگري بتواندازجانب اوواقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله راخواهدداشت .
ماده ۲۴۰ – اگربعدازعقدانجام شرط ممتنع شوديامعلوم شودكه حين العقدممتنع بوده است كسي كه شرط برنفع اوشده است اختيارفسخ معامله راخواهدداشت مگراينكه امتناع مستندبه فعل مشروط له باشد.
ماده ۲۴۱ – ممكن است درمعامله شرط شودكه يكي ازمتعاملين براي آنچه كه بواسطه معامله مشغول الذمه مي شودرهن ياضامن بدهد.
ماده ۲۴۲ – هرگاه درعقدشرط شده باشدكه مشروط عليه مال معين رارهن دهدوآن مال تلف يامعيوب شودمشروط له اختيارفسخ معامله راخواهدداشت نه حق مطالبه عوض رهن ياارش عيب واگربعدازآن كه مال رامشروط له به رهن گرفت آن مال تلف يامعيوب شودديگراختيارفسخ ندارد.
ماده ۲۴۳ – هرگاه درعقدشرط شده باشدكه ضامني داده شودواين شرط انجام نگيردمشروط له حق فسخ معامله راخواهدداشت .
ماده ۲۴۴ – طرف معامله كه شرط بنفع اوشده مي تواندازعمل به آن شرط صرف نظركنددراين صورت مثل آن است كه اين شرط درمعامله قيدنشده باشد ليكن شرط نتيجه قابل اسقاط نيست .
ماده ۲۴۵ – اسقاط حق حاصل ازشرط ممكن است به لفظ باشديابه فعل يعني عملي كه دلالت براسقاط شرط نمايد.
ماده ۲۴۶ – درصورتي كه معامله به واسطه اقاله يافسخ به هم بخوردشرطيكه درضمن آن شده است باطل مي شودواگركسي كه ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط كرده باشدمي تواندعوض اوراازمشروط له بگيرد.
فصل پنجم – درمعاملاتي كه موضوع آن مال غيراست يامعاملات فضولي
ماده ۲۴۷ – معامله به مال غيرجزبعنوان ولايت ياوصايت ياوكالت نافذ نيست ولواينكه صاحب مال باطناراضي باشدولي اگرمالك ياقائم مقام اوپس ازوقوع معامله آن رااجازه نموددراين صورت معامله صحيح ونافذمي شود.
ماده ۲۴۸ – اجازه مالك نسبت به معامله فضولي حاصل مي شودبه لفظ يا فعلي كه دلالت برامضاءعقدنمايد.
ماده ۲۴۹ – سكوت مالك ولوباحضوردرمجلس عقداجازه محسوب نمي شود.
ماده ۲۵۰ – اجازه درصورتي موثراست كه مسبوق به ردنباشدوالااثري ندارد.
ماده ۲۵۱ – ردمعامله فضولي حاصل مي شودبهرلفظ يافعلي كه دلالت برعدم رضاي به آن نمايد.
ماده ۲۵۲ – لازم نيست اجازه ردفوري باشد.اگرتاخيرموجب تضررطرف اصيل باشدمشاراليه مي تواندمعامله رابهم بزند.
ماده ۲۵۳ – درمعامله فضولي اگرمالك قبل ازاجازه ياردفوت نمايد اجازه ياردباوارث است .
ماده ۲۵۴ – هرگاه كسي نسبت به مال غيرمعامله نمايدوبعدازآن بنحوي ازانحاءبه معامله كننده فضولي منتقل شودصرف تملك موجب نفوذمعامله سابقه نخواهدبود.
ماده ۲۵۵ – هرگاه كسي نسبت به مالي معامله بعنوان فضولي نمايدوبعد معلوم شودكه آن مال ملك معامله كننده بوده است ياملك كسي بوده است كه معامله كننده مي توانسته است ازقبل اوولايتاياوكالتامعامله نمايددراين صورت نفوذوصحت معامله موكول به اجازه معامل است والامعامله باطل خواهد بود.
ماده ۲۵۶ – هرگاه كسي مال خودومال غيررابه يك عقدي منتقل كنديا انتقال مالي رابراي خودوديگري قبول كندمعامله نسبت به خوداونافذونسبت به غيرفضولي است .
ماده ۲۵۷ – اگرعين مالي كه موضوع معامله فضولي بوده است قبل ازاينكه مالك معامله فضولي رااجازه ياردكندموردمعامله ديگرنيزواقع شودمالك مي تواندهريك ازمعاملات راكه بخواهداجازه كنددراين صورت هريك را اجازه كرده ومعاملات بعدازآن نافذوسابق برآن باطل خواهدبود.
ماده ۲۵۸ – نسبت به منافع مالي كه موردمعامله فضولي بوده است و همچنين نسبت به منافع حاصله ازعوض آن اجازه ياردازروزعقدموثرخواهدبود
ماده ۲۵۹ – هرمعامل فضولي مالي راكه موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشدومالك آن معامله رااجازه نكندمتصرف عين ومنافع است .
ماده ۲۶۰ – درصورتي كه معامل فضولي عوض مالي راكه موضوع معامله بوده است گرفته ودرنزدخودداشته باشدومالك بااجازه معامله قبض عوض رانيز اجازه كندديگرحق رجوع بطرف ديگرنخواهدداشت .
ماده ۲۶۱ – درصورتي كه مبيع فضولي به تصرف مشتري داده شودهرگاه معامله رااجازه نكردمشتري به اصل مال ومنافع مدتي كه درتصرف اوبوده ضامن است اگرچه منافع رااستيفاءنكرده باشدوهمچنين است نسبت به هرعيبي كه درمدت تصرف مشتري حادث شده باشد.
ماده ۲۶۲ – درموردماده قبل مشتري حق داردكه براي استردادثمن عينا يامثلاياقيمتابه بايع فضولي رجوع كند.
ماده ۲۶۳ – هرگاه مالك معامله رااجازه نكندومشتري هم برفضولي بودن آن جاهل باشدحق داردكه براي ثمن وكليه غرامات به بايع فضولي رجوع كندودر صورت عالم بودن فقط حق رجوع براي ثمن راخواهدداشت .