كتاب دوم – دراسباب تملك
ماده ۱۴۰ – تملك حاصل مي شود –
۱ – به احياءاراضي موات وحيازت اشياءمباحه .
۲ – بوسيله عقودوتعهدات .
۳ – بوسيله اخذ به شفعه .
۴ – به ارث .
قسمت اول
دراحياءاراضي موات وحيازت اشياءمباحه
باب اول – دراحياءاراضي موات ومباحه
ماده ۱۴۱ – مرادازاحياي زمين آن است كه اراضي موات ومباحه رابه وسيله عملياتي كه درعرف آبادكردن محسوب است ازقبيل زراعت ،درخت كاري بناساختن وغيره قابل استفاده نمايند.
ماده ۱۴۲ – شروع دراحياءازقبيل سنگ چيدن اطراف زمين ياكندن چاه و غيره تحجيراست وموجب مالكيت نمي شودولي براي تحجيركننده ايجادحق اولويت دراحياءمي نمايد.
ماده ۱۴۳ – هركس ازاراضي موات ومباحه قسمتي رابه قصدتملك احياء كندمالك آن قسمت مي شود.
ماده ۱۴۵ – احياءكننده بايدقوانين ديگرمربوطه به اين موضوع راازهر حيث رعايت نمايد.
باب دوم – درحيازت مباحات
ماده ۱۴۶ – مقصودازحيازت تصرف ووضع يداست يامهياكردن وسايل تصرف واستيلا.
ماده ۱۴۷ – هركس مال مباحي رابارعايت قوانين مربوطه به آن حيازت كندمالك آن مي شود.
ماده ۱۴۸ – هركس درزمين مباح نهري بكندومتصل كندبه رودخانه آن نهررا احياءكرده ومالك آن نهرمي شودولي مادامي كه متصل به رودخانه نشده است تحجيرمحسوب است .
ماده ۱۴۹ – هرگاه كسي به قصدحيازت مياه مباحه نهريامجري احداث كند آب مباحي كه درنهريامجراي مزبورواردشودملك صاحب مجري است وبدون اذن مالك نمي توان ازآن نهري جداكرديازميني مشروب نمود.
ماده ۱۵۰ – هرگاه چندنفردركندن مجري ياچاه شريك شوندبه نسبت عمل و مخارجي كه موجب تفاوت عمل باشدمالك آب آن مي شوندوبهمان نسبت بين آنها تقسيم مي شود.
ماده ۱۵۱ – يكي ازشركاءنمي تواندازمجراي مشترك مجرائي جداكنديا دهنه نهرراوسيع ياتنگ كندياروي آن پل ياآسياب بسازديااطراف آن درخت بكاردياهرنحوتصرفي كندمگربه اذن سايرشركاء.
ماده ۱۵۲ – اگرنصيب مفروض يكي ازشركاءازآب نهرمشترك داخل مجراي مختصي آن شخص شودآن آب ملك مخصوص آن مي شودوهرنحوتصرفي درآن مي تواند بكند.
ماده ۱۵۳ – هرگاه نهري مشترك مابين جماعتي باشدودرمقدارنصيب هر يك ازآنهااختلاف شودحكم به تساوي نصيب آنهامي شودمگراينكه دليلي بر زيادتي نصيب بعضي ازآنهاموجودباشد.
ماده ۱۵۴ – كسي نمي تواندازملك غيرآب به ملك خودببردبدون اذن مالك اگرچه راه ديگري نداشته باشد.
ماده ۱۵۵ – هركس حق داردازنهرهاي مباحه اراضي خودرامشروب كنديا براي زمين وآسياب وسايرحوائج خودازآن نهرجداكند.
ماده ۱۵۶ – هرگاه آب نهري كافي نباشدكه تمام اراضي اطراف آن مشروب شودومابين صاحبان اراضي درتقدم وتاخراختلاف شودوهيچيك نتواندحق تقدم خودراثابت كندبارعايت ترتيب هرزميني كه به منبع آب نزديك تراست به قدرحاجت حق تقدم برزمين پائين ترخواهدداشت .
ماده ۱۵۷ – هرگاه دوزمين دردوطرف نهرمحاذي هم واقع شوندوحق تقدم يكي برديگري محرزنباشدوهردودريك زمان بخواهندآب ببرندوآب كافي براي هر دونباشدبايدبراي تقدم وتاخردربردن آب به نسبت حصه قرعه زده واگرآب كافي براي هردوباشدبه نسبت حصه تقسيم مي كنند.
ماده ۱۵۸ – هرگاه تاريخ احياءاراضي اطراف رودخانه مختلف باشد زميني كه احياءآن مقدم بوده است درآب نيزمقدم مي شودبرزمين متاخردر احياءاگرچه پائين ترازآن باشد.
ماده ۱۵۹ – هرگاه كسي بخواهدجديدازميني دراطراف رودخانه احياءكند اگرآب رودخانه زيادباشدوبراي صاحبان اراضي سابقه تضييقي نباشدمي تواند ازآب رودخانه زمين جديدرامشروب كندوالاحق بردن آب ندارداگرچه زمين او بالاترازسايراراضي باشد.
ماده ۱۶۰ – هركس درزمين خوديااراضي مباحه به قصدتملك قنات ياچاهي بكندتابه آب برسدياچشمه جاري كندمالك آب آن مي شودودراراضي مباحه مادامي كه به آب نرسيده تحجيرمحسوب است .
باب سوم – درمعادن
ماده ۱۶۱ – معدني كه درزمين كسي واقع شده باشدملك صاحب زمين است و استخراج آن تابع قوانين مخصوصه خواهدبود.
باب چهارم – دراشياءپيداشده وحيوانات ضاله
فصل اول – دراشياءپيداشده
ماده ۱۶۲ – هر كس مالي پيدا كند كه قيمت آن كمتر از يك درهم كه وزن آن ۶ /۱۲ نخود نقره باشد، مي تواند آنرا تملك كند. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۶۳ – اگر قيمت مال پيدا شده يك درهم كه وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره يا بيشتر باشد، پيداكننده بايد يك سال تعريف كند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پيدا نشد، مشاراليه مختار است كه آنرا به طور امانت نگاه دارد يا تصرف ديگري در آن بكند در صورتي كه آنرا به طور امانت نگاه دارد يا تصرف ديگري در آن بكند در صورتي كه آنرا به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصير او تلف شود، ضامن نخواهد بود.
تبصره – در صورتي كه پيداكننده مال از همان ابتدا يا پيش از پايان مدت يك سال علم حاصل كند كه تعريف بي فايده است و يا از يافتن صاحب مال مايوس گردد تكليف تعريف از او ساقط مي شود. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

ماده ۱۶۴ – تعريف اشيا پيدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعي به نحوي كه بتوان گفت كه عادتا به اطلاع اهالي محل رسيده است . ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۱۶۵ – هركس دربيابان ياخرابه كه خالي ازسكنه بوده ومالك خاصي نداردمالي پيداكندمي تواندآنراتملك كندومحتاج به تعريف نيست مگر اينكه معلوم باشدكه مال عهدزمان حاضراست دراين صورت درحكم سايراشياء پيداشده درآبادي خواهدبود.
ماده ۱۶۶ – اگركسي درملك غيرياملكي كه ازغيرخريده مالي پيداكنديا احتمال بدهدكه مال مالك فعلي يامالكين سابق است بايدبه آنهااطلاع بدهد اگرآنهامدعي مالكيت شدندبه قرائن مالكيت آنهامعلوم شدبايدبه آنها بدهدوالابطريقي كه فوقامقرراست رفتارنمايد.
ماده ۱۶۷ – اگرمالي كه پيداشده است ممكن نيست باقي بماندوفاسد مي شودبايدقيمت عادله فروخته شودوقيمت آن درحكم خودمال پيداشده خواهد بود.
ماده ۱۶۸ – اگرمال پيداشده درزمان تعريف بدون تقصيرپيداكننده تلف شودمشاراليه ضامن نخواهدبود.
ماده ۱۶۹ – منافعي كه ازمال پيداشده حاصل مي شودقبل ازتملك متعلق به صاحب آن است وبعدازتملك مال پيداكننده است .

فصل دوم – درحيوانات ضاله
ماده ۱۷۰ – حيوان گم شده (ضاله )عبارت ازهرحيوان مملوكي است كه بدون متصرف يافت شودولي اگرحيوان مزبوردرچراگاه يانزديك آبي يافت شوديا متمكن ازدفاع خوددرمقابل حيوانات درنده باشدضاله محسوب نمي گردد.
ماده ۱۷۱ – هركس حيوانات ضاله پيدانمايدبايدآن رابه مالك آن رد كندواگرمالك رانشناسدبايدبه حاكم ياقائم مقام اوتسليم كندوالاضامن خواهدبوداگرچه آن رابعدازتصرف رهاكرده باشد.
ماده ۱۷۲ – اگرحيوان گمشده درنقاط مسكونه يافت شودوپيداكننده با دسترسي به حاكم ياقائم مقام اوآن راتسليم نكندحق مطالبه مخارج نگاهداري آن راازمالك نخواهدداشت .
هرگاه حيوان ضاله درنقاط غيرمسكونه يافت شودپيداكننده مي تواند مخارج نگاهداري آن راازمالك مطالبه كندمشروط براينكه ازحيوان انتفاعي نبرده باشدوالامخارج نگاهداري بامنافع حاصله احتساب وپيداكننده يا مالك فقط براي بقيه رجوع به يگديگرراخواهدداشت .

باب پنجم – دردفينه
ماده ۱۷۳ – دفينه مالي است كه درزمين يابنائي دفن شده وبرحسب اتفاق و تصادف پيدامي شود.
ماده ۱۷۴ – دفينه كه مالك آن معلوم نباشدملك كسي است كه آن راپيدا كرده است .
ماده ۱۷۵ – اگركسي درملك غيردفينه پيدانمايدبايدبه مالك اطلاع دهد اگرمالك زمين مدعي مالكيت دفينه شدوآن راثابت كرددفينه به مدعي مالكيت تعلق مي گيرد.
ماده ۱۷۶ – دفينه كه دراراضي مباحه كشف شودمتعلق به مستخرج آن است .
ماده ۱۷۷ – جواهري كه ازدريااستخراج مي شودملك كسي است كه آن را استخراج كرده است وآنچه كه آب به ساحل مي اندازدملك كسي است كه آن را حيازت نمايد.
ماده ۱۷۸ – مالي كه دردرياغرق شده ومالك ازآن اعراض كرده است مال كسي است كه آنرابيرون بياورد.

باب ششم – درشكار
ماده ۱۷۹ – شكاركردن موجب تملك است .
ماده ۱۸۰ – شكارحيوانات اهلي وحيوانات ديگري كه علامت مالكيت در آن باشدموجب تملك نمي شود.
ماده ۱۸۱ – اگركسي كندويامحلي براي زنبورعسل تهيه كندزنبورعسلي كه درآن جمع مي شوندملك آن شخص است همينطوراست حكم كبوتركه دربرج كبوتر جمع شود.
ماده ۱۸۲ – مقررات ديگرراجع به شكاربه موجب نظامات مخصوصه معين خواهدشد.