قانون مدنی با آخرین اصلاحات

مصوب۱۸ ارديبهشت ماه ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدي
مقدمه
در انتشار وآثار و اجراء قوانين بطورعموم
ماده ۱ – مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آنرا صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد.
تبصره – در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضا يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
ماده ۲ – قوانين ۱۵ روز پس انتشار ، در سراسركشور لازم الاجراء است مگر آنكه درخود قانون ، ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد. ( اصلاحي مصوب ۲۹ آبان ماه ۱۳۴۸ “منتشر در روزنامه رسمي شماره ۷۲۴۲ مورخ ۲۵/۹/۴۸ – صفحه ۴۶۵ مجموعه قوانين سال ۱۳۴۸) !
( چون نسبت به قوانين مصوب قبل از لازم الاجراء شدن اصلاحي ماده ۲ مذكور متن ماده ۲ تصويبي سال ۱۳۰۷ معتبر است لذا عين مفاد آن ماده ذيلا چاپ مي شود –
ماده ۲ – (مصوب سال ۱۳۰۷) قوانين در تهران ۱۰ روز پس از انتشار و در ولايات بعد از انقضاء مدت مزبور به اضافه يك روز براي هر شش فرسخ تا تهران لازم الاجراء است مگر اينكه خود قانون ، ترتيب خاصي براي موقع اجراء مقرر كرده باشد.
ماده ۳ – انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمي بعمل آيد.
ماده ۴ – اثرقانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اينكه در قانون ، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.
ماده ۵ – كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر در مواردي كه قانون استثناءكرده باشد.
ماده ۶ – قوانين مربوط به احوال شخصيه ازقبيل نكاح وطلاق واهليت اشخاص و،ارث درموردكليه اتباع ايران ولواينكه مقيم درخارجه باشند مجري خواهدبود.
ماده ۷ – اتباع خارجه مقيم درخاك ايران ازحيث مسائل مربوطه به احوال شخصيه واهليت خودوهمچنين ازحيث حقوق ارثيه درحدودمعاهدات مطيع و مقررات دولت متبوع خودخواهندبود.
ماده ۸ – اموال غيرمنقول كه اتباع خارجه درايران برطبق عهودتملك كرده يامي كنندازهرجهت تابع قوانين ايران خواهدبود.
ماده ۹ – مقررات عهودي كه برطبق قانون اساسي بين دولت ايران وساير دول منعقدشده باشددرحكم قانون است .
ماده ۱۰ – قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن رامنعقدنموده انددر صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است .