اقای الف طی وکالتنامه ای مبنی بر انتقال ملکی با حق توکیل غیر ولو کرارا بصورت بلاعزل آقای ب را وکیل خود در فروش ملک نموده است و آقای ب با استفاده از حق مزبور وکالتنامه را به آقای ج تفویض نموده است بدون هیچگونه استثنائی .آقایان الف و ب یکماه پس از تفویض وکالت در  در دفترخانه تنظیم کننده وکالتنامه اولیه مراجعه و مبادرت به فسخ و ابطال وکالتنامه نموده اند و آقای ج بدون اطلاع از این مسئله دو ماه پس از تاریخ فسخ و ابطال از ناحیه الف و ب  مبادرت به فروش ملک مزبور در دفتر خانه دیگری می نماید و دفتر خانه بدون استعلام از دفتر تنظیم کننده وکالت نامه اول اقدام به تنظیم سند می نماید که پس از انتقال آقای الف مدعی می گردد که چون وکالتنامه فیمابین وی و آقای ب فسخ شده است انتقال صورت گرفته صحیح نمی باشد و معامله انجام شده فضولی می باشد .

آیا معامله صورت گرفته صحیح است یا خیر ؟

 آقای ب با تفویض وکالت و انتخاب آقای ج از رابطه حقوقی بوجود آمده بموجب وکالت اولیه حذف و تمامی حقوق و اختیاراتش را به آقای ج منتقل می نماید و دیگر به عنوان وکیل آقای الف شناخته نمی شود و وی در زمان فسخ و ابطال وکالتنامه اولیه هیچگونه حق و اختیاری سمتی برای این موضوع نداشته و  ابطال و تفاسخ صورت گرفته صحیح نمی باشد و وکالتنامه به اعتبار خود باقی است و معامله صورت گرفته از ناحیه ج صحیح و نافذ می باشد و چون وضعیت آقای الف در این رابطه حقوقی هیچگونه تغییری پیدا نکرده است لذا اختیاراتی که وی  به آقای ب اعطاء نموده و به تبع تفویض وکالت به ج منتقل شده تغییری حاصل نشده است و با توجه به اینکه در متن وکالتنامه اولیه حق توکیل به غیر به آقای ب داده است پس می توان گفت که موکل وکالتنامه اول شرط نموده که وکیلی را که وکیل بعدا انتخاب می نماید وکیل خود موکل می باشد و به تبع این شرط آقای ج وکیل آقای الف محسوب و عمل او در حدود مورد وکالت صحیح و معتبر می باشد و دیگر اینکه مطابق ماده 672 ق م  زمانی که وکیل اول وکیل در توکیل است  و با تفویض آن به وکیل دوم  این سوال مطرح است که آیا با فوت .جنون یا سفه وکیل اول وکالتنامه باطل است یا خیر که قطعا نباید این چنین باشد و وکالت به قوت و اعتبار خود باقی است  و اگر چنین باشد پس وکیل اول از زمان تفویض سمت خود را از دست داده و نقشی در وکالتنامه ندارد اگر غیر از این باشد در آنصورت  با فوت یا جنون  آقای ب وکالت مزبور خدشه دار شده و می بایست مرتفع گردد .

نظر کلی :

در مورد این پرسش که وکیل توکیلی (وکیل دوم)، وکیل موکل می‌باشد یا وکیل خود وکیل (اول)، نحوه پاسخ، آثار متفاوتی را در پی خواهد داشت که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد؛

در یک فرض، وکیل توکیلی که انتخاب می‌شود، وکیل موکل اصلی است. بنابراین، به فوت وکیل اول، وکالت وکیل دوم، از بین نمی‌رود. در این‌باره سؤال شده است که آیا با فوت وکیل، وکالت وکیل مع‌الواسطه نیز منتفی می‌شود؟ در پاسخ، کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه 18/2/44 چنین اظهار‌نظر کرده است: در صورتی که وکیل حق توکیل داشته و وکیل تعیین کرده است، با فوت وکیل اول، وکالت وکیل مع‌الواسطه به قوت خود باقی خواهد بود.[

در فرض دیگر، وکیل دوم، وکیل و نماینده وکیل اول است. بدین‌ترتیب، با فوت وکیل اول، وکالت دوم هم باطل می‌شود.

اگرچه این دسته‌بندی و نتیجه آن منطقی و قابل دفاع است. اما  قانون مدنی در ماده 678، به طور مطلق و بدون هرگونه قیدی، موت یا جنون وکیل یا موکل را موجب مرتفع شدن وکالت می‌داند.

بنابراین، به‌رغم موجه بودن نتیجه حاصل از فروض یاد‌شده، اظهارنظر قاطع در این زمینه‌ها، مشکل است و باید بپذیریم که قانون مدنی ما در خصوص اثر فوت و جنون در وکالت‌نامه‌های با حق توکیل‌به‌غیر، ابهامات و نقایصی دارد و جا دارد قانون مزبور اصلاح و برای فروض مختلف وکالت در توکیل و آثار فوت و جنون هر یک از طرفین عقد و حتی عزل و استعفای آنان، احکام مقتضی پیش‌بینی شود.